به نقل از «ایران اکونومیست»

احیای ۵۴۰۰ بنگاه راکد؛ سیاست موفق دولت سیزدهم

تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۵۲۹۴۱

بر اساس گزارش‌ها ۵۴۰۰ واحد تولیدی و بنگاه اقتصادی راکد و تعطیل شده در دولت سیزدهم احیا شده و به چرخه تولید بازگشتند.

به گزارش ایران اکونومیست، یکی از راه‌های حمایت از تولید ملی و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، حمایت از بنگاه‌های اقتصادی است؛ بر همین اساس موضوع پرداختن به بنگاه‌های اقتصادی و احیای واحدهای راکد و نیمه تعطیل مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و همواره تاکید شده است که احیاء صنایع کوچک و متوسط باید یکی از برنامه‌های اساسی دولت باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خوشبختانه در دولت سیزدهم مسیر بازگشت کارگران به کارخانه‌های راکد و تعطیل شده هموار شد و رئیس جمهور همچنان که در زمان ریاست بر قوه قضائیه برنامه حمایت از بنگاه‌های راکد را با جدیت دنبال کرده بود، با آغاز فعالیت دولت در مقام ریاست جمهوری به این هدف جامه عمل پوشاند و بسیاری از کارخانه‌هایی که در دهه گذشته به تعطیلی کشیده شده بود، احیا و کارگران بیکار شده به خطوط تولید بازگردانده شدند.

موضوع احیای واحدهای نیمه فعال و راکد در دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفت و بر این اساس طرح نهضت احیای واحدهای راکد و نیمه تعطیل در دولت در پیش گرفته شد. سال گذشته بیش از ۴۲۰۰ واحد تعطیل و نیمه فعال در راستای اجرای نهضت احیا به چرخه تولید و فعالیت بازگشتند که از این طریق برای حدود ۱۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم اشتغالزایی و حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایه احیا شد اما در سال جاری آمار احیای بنگاه‌های راکد و تعطیل افزایش یافته است؛ به نحوی که طبق اعلام وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی ۵۴۰۰ واحد صنعتی و تولیدی راکد در کشور احیا شده و ۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی برای ایجاد اشتغال به دستگاه‌های اجرایی اختصاص داده شده است.

سید صولت مرتضوی با اشاره به رشد اقتصادی ۶.۲ درصد در بهار ۱۴۰۲ گفت: نرخ بیکاری کل کشور در بهار امسال به ۸.۲ رسید، در حالی که سال گذشته ۹ درصد بود و ما کمترین نرخ بیکاری در دو دهه اخیر را شاهد بودیم.

به گفته وزیر کار در دولت سیزدهم حوزه‌های مسکن، کشاورزی و خدمات به رونق و شکوفایی رسیده و رشد اقتصادی دو رقمی دور از انتظار نیست.

در همین راستا حمید نجف - کارشناس حوزه کار در گفت وگو با ایران اکونومیست، احیای کارخانه‌های راکد و تعطیل شده را بهترین اقدام دولت سیزدهم برشمرد و گفت: با این طرح بسیاری از کارگرانی که خانه‌نشین شده بودند، روحیه گرفته و به کار بازگشتند.

وی با بیان اینکه تا قبل از دولت سیزدهم در احیای کارخانه‌ها موفق نبودیم و کارگران متضرر می‌شدند، افزود: در دولت سیزدهم در تعامل با قوه قضاییه بسیاری از واحدها و کارخانه‌هایی که با مشکلات عدیده حقوقی و قضایی و مالیاتی یا بدهی بانکی مواجه و تعطیل شده بودند، به چرخه تولید برگشتند، از این رو معتقدم که این طرح باید از سوی دولت استمرار یابد تا با فعال شدن مجدد کارخانه‌ها راکد رونق تولید و اشتغال در کشور را شاهد باشیم.

به گزارش ایران اکونومیست، موضوع صیانت از نیروهای کار و حمایت از کارفرمایان از جمله وظایف ذاتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شمار می رود و بر این اساس حفظ اشتغال موجود و بقای بنگاه‌های اقتصادی، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری و ‌رفع موانع از چرخه تولید در اولویت برنامه‌های وزارت کار قرار دارد. احیای بنگاه‌های نیمه تعطیل و راکد از جمله سیاست‌ها و توفیقات دولت سیزدهم به شمار می‌رود که با هدف افزایش ظرفیت و توان تولید، حل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و اعطای تسهیلات به بنگاه‌ها به اجرا درآمده است.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: بنگاه اقتصادی ، نهضت احیای واحدهای اقتصادی ، دولت سیزدهم ، وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی ، کارگران ، کارخانه ، اشتغال ، رشد اقتصادی ، تولید ملی ، قوه قضاییه

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بنگاه اقتصادی نهضت احیای واحدهای اقتصادی دولت سیزدهم وزارت کار رفاه و تامین اجتماعی کارگران کارخانه اشتغال رشد اقتصادی تولید ملی قوه قضاییه بنگاه های اقتصادی دولت سیزدهم احیای واحدهای راکد و تعطیل تعطیل شده چرخه تولید کارخانه ها بنگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۵۲۹۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکارهای رئیس کمیسیون اقتصادی برای تعدیل قیمت خودرو؛از واردات تا کاهش قیمت بهای تمام شده

به گزارش «نماینده»،محمدرضا پورابراهیمی در پاسخ به اینکه چرا سهام شرکت‌هایی مانند خودروسازی‌ها با وجود گران شدن قیمت محصولات تولیدی آن‌ها، رشد نمی‌یابد، گفت: برخی از شرکت‌ها زیان انباشته سنگینی دارند و هرچه که سود نیز کنند، تازه بخشی از زیان آن‌ها کاهش می‌یابد و با این سود شرکت به درجه مطلوبی نمی‌رسند، مانند فردی که به درآمد مناسبی می‌رسد اما تازه باید بدهی‌های قبلی خود را پرداخت کند، البته این افزایش قیمت می‌تواند به عنوان یک خبر مثبت باشد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت صنعت خودرو، بیان کرد: اولین نکته این است که بهای تمام شده تولید اقلام مصرفی در کشور ما بالاتر از متوسط قیمت تولید در کشورهای پیشرفته و متوسط است؛ به طور مثال اگر قیمت تولید هر تن آهن در ایران یک عدد مشخص باشد در سایر کشورها این عدد کمتر است.

وی در تشریح دلایل افزایش بهای تمام شده تولید، اضافه کرد: دانش فنی و تکنولوژی پایین در بخشی از صنایع و ارزان بودن قیمت حامل‌های انرژی که انگیزه‌ای برای بهبود این وضعیت ایجاد نمی‌کند و سوء مدیریت موجب شده بالا بودن بهای تمام شده تولید شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: نکته دوم این است که ما نمی‌توانیم با سیاست دستوری قیمت‌ها را مدیریت کنیم، این سیاست موجب شده که یک قیمت بازار و یک قیمت کارخانه ایجاد شود این تفاوت قیمت به جیب دلالان می‌رود و سهمی از آن نصیب مردم نمی‌شود، عملا مردم در حال حاضر با قیمت‌های بازار خرید و فروش می‌کنند که پیشنهاد ما این بود که با سازوکار بازار سرمایه می‌توان کشف قیمت انجام داد تا با این روش قیمت بالا شکسته و کاهش یابد در واقع زمانیکه خودرو در حجم سنگین در قیمت بالا عرضه شود، قیمت خود به خود پایین می‌آید.

وی در ادامه توضیح داد: به جای اینکه ما قیمت را پایین نگه داریم که به واسطه این وضعیت تقاضا افزایش یابد، در قیمت بالا حجم زیاد عرضه شود تا قیمت به تدریج کاهش یابد، روش رسیدن ما به قیمت‌های پایین این نیست که دستوری قیمت را پایین نگه داریم باید قیمت بازاری را از بالا با عرضه سنگین و ایجاد مزیت‌هایی در کیفیت خودروها مهار قیمتی کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سیاست دولت در دو قیمتی کردن تحریک تقاضا است، ادامه داد: این سیاست موجب شده که فردی که به خودرو نیز نیاز ندارد، به منظور کسب سود برای خرید خودرو ثبت‌نام کند این در حالی است که در هیچ کشوری این گونه عمل نمی‌کنند.

وی همچنین به تصویب پایه‌های مالیاتی و سوداگری و ابلاغ آن ظرف ماه‌های آینده اشاره کرد و افزود: باید سوداگری در بازار خودرو حذف کرد تا تقاضا در بازار واقعی شود.

پورابراهیمی درباره واردات خودرو نیز بیان کرد: واردات خودرو باید انجام شود تا شرکت‌های داخلی با خارجی رقابت کنند، در بلندمدت نیز از طریق سرمایه‌گذاری مشترک به تولید خودرو با بهای تمام شده پایین و باکیفیت که صادراتی نیز باشد، برسند؛ زمانی می‌توانیم ادعا کنیم که خودروی باکیفیت تولید می‌کنیم که سایر کشورها این خودرو را خریداری کند، این مهم زمانی اتفاق می‌افتد که انرژی، فولاد و... در کنار سرمایه گذاری که دانش فنی دارد، لحاظ شود.